به گزارش تحلیل روز و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ ساختوساز در شهرها بر اساس ضوابطی شکل می‌گیرد که در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب می‌رسد. اگر ساختوساز بر اساس این ضوابط مصوب نباشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ به موضوع ورود و به تخلفات رسیدگی می‌کند.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت وقوع خلافی مغایر با پروانه، همان‌طور که در ماده ۱۰۰ اشاره شده، جلوی ساختوساز گرفته میشود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون
قانون درباره تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات صریحاً گفته است اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد و اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد اما اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند؛ اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است؛ در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی، برگ پایان‌کار ساختمان صادر میشود.
اما مشکل اینجاست که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در پرونده‌های تخلفات ارجاعی عموماً در بر بخش دوم استوار است! اعمال جریمه نقدی که درآمد قابل توجهی برای شهرداریها دارد، بر صدور حکم تخریب بنای ساخته شده با تخلف، اولویت دارد.
همین امر سبب شده تا بیشترین انتقادات به عملکرد این کمیسیون مطرح شود؛ کمیسیونی که گفته میشود اگر تخریب را بر جریمه ترجیح می‌داد، چه بسا میزان ساخت و سازهای غیرمجاز یا ناایمن در سطح کشور و به ویژه در کلانشهرها تا این اندازه نبود.
انتقاد رئیسی از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰
از جمله این انتقادات را سید ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی قوه قضائیه در ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ در سی‌وچهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها مطرح کرد و طی آن گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.
رئیسی قبل‌تر در دی ماه ۹۸ در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» هم گفته بود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساختوساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداریها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.
مجلس از سال‌ها قبل به دنبال اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
پس از این اظهارنظرها بود که رحمت‌الله فیروزی‌پور، نماینده مجلس اول در دی ماه ۱۳۹۹ به خبرنگار تسنیم گفته بود: تبدیل شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به منبع درآمدی برای برخی از شهرداریها، یکی از نقدهای وارده به این ماده است؛ اما به طور کلی موضوعاتی که به حکم قضاوت و داوری نیاز دارد باید به گونه‌ای باشد که هم منافع مردم و هم دولت را در نظر بگیرد. بعد از بررسی و انجام امور پایانی، طرح اصلاحی قانون ماده ۱۰۰ به صحن مجلس ارائه خواهد شد و بنای این مجلس با تفکر انقلابی‌اش این است که بتواند اگر اشکالاتی در این حوزه وجود دارد، رفع کند و فکر می‌کنم جمع‌‌بندی آن سریع‌تر انجام شود.
اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از آن زمان تا کنون هنوز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و در این مدت همچنان بر تخلفات ساختمانها بر اساس جرائمی که تصویب میشود، چشم‌پوشی صورت می‌گیرد.
وعهده جدید؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ برچیده میشود
اما تلاش‌ها برای کارآمد کردن این ماده قانونی برای ممانعت از تخلف ساختمانی، ادامه دارد؛ ۲۸ اردیبهشت امسال احمد درزی‌رامندی، معاون قضائی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران، گفت: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است و در این خصوص ۲۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۰ در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال گذشته ۳ هزار فقره افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح، دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت؛ بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساختوساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع و اجرای آن توسط شهرداریها خواهد شد.
البته شاید یک مشکل مهم در خصوص تأخیر رخ داده برای جمع کرن بساط کمیسیون ماده ۱۰۰، تأمین بخشی از بودجه شهرداریها از طریق جرایم صادره از ناحیه این کمیسیون است که در باطن خود، عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ را زیر سؤال برده است.
