تحلیل روز ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه چند قرارداد هلدینگ عبدالباقی خلاف قانون بود، گفت: این‌ها پروژه‌هایی بوده که زمین آن‌ها به نام منطقه آزاد بوده است و در مدیریت قبل به وی واگذار شده بود و مراحل قانونی آن طی نشده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آبادان، محمدرضا اسکندری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر سازمان منطقه آزاد اروند تخلفات «متروپل» را گزارش کرده بوده یا خیر؟، ضمن تسلیت حادثه تلخ متروپل به‌خانواده‌های داغ‌دیده همچنین مردم شریف آبادان، خرمشهر و مینوشهر، اظهار داشت: یکی از گرفتاری‌های مناطق‌آزاد به‌ویژه منطقه آزاد اروند، عدم اعمال حاکمیت مناطق‌آزاد است.
وی افزود: قانون مناطق‌آزاد را به‌عنوان حاکم دانسته اما دستگاه‌های اجرایی از قانون حاکمیت مناطق‌آزاد تا به امروز تبعیت نکرده‌اند، تمام اتفاقاتی که در رابطه با این ساختمان (متروپل) افتاده همچون مجوزها، نظارت‌ها و حتی گزارش‌هایی که به دستگاه‌های مختلف داده‌اند هیچکدام به منطقه آزاد اروند ارجاع نشده و حتی رونوشتی تحویل نشده است.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ماده ۶۵ احکام دائمی در خصوص اعمال حاکمیت در مناطق‌آزاد، گفت: چنانچه قانون اعمال شود، دستگاه منطقه آزاد باید نظارت کند.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ورود منطقه آزاد اروند به موضوع حتماً نیازمند نامه و گزارش است یا خیر؟، عنوان کرد: اصلاً منطقه آزاد در حال حاضر اختیار نظارت ندارد و دستگاه‌های مستقر در منطقه پاسخگوی منطقه آزاد نیستند. منطقه آزاد فاقد نیروی قهری است و دستگاه‌های اداری کشور نپذیرفته‌اند که قانون تبعیت از مناطق‌آزاد را اجرا کنند.
اسکندری افزود: در چنین شرایطی دستگاه ناظر یعنی قانونگذار باید دستگاه‌ها را به دلیل عدم اجرای قانون بازخواست کند، قانون به صراحت قید کرده اما در مواردی که مکاتبه می‌شود در موضوع تخلفات با دستگاه‌های منطقه اما پاسخی داده نمی‌شود در یکی از موارد با شهرداری آبادان درباره برخی تخلفات مکاتباتی انجام شد که به دلیل بی‌پاسخ ماندن مکاتبات، موضوع به مرجع قضایی گزارش شد.
وی مجدداً با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها تا کنون قانون حاکمیت مناطق‌آزاد را نپذیرفته‌اند، گفت: در دولت جدید کارگروه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دائمی تشکیل شده است. مسئولیت حال حاضر ما در شرایط عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی، گزارش موارد به مراجع ذیصلاح است. در این دوره چندماهه، دستگاه‌هایی که تمکین نکرده‌اند گزارش ارسال شده که بعضاً برای دستگاه‌های متخلف معرفی به دستگاه قضایی نیز انجام گرفته است.
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به سوابق مکاتبات ناظرین ساختمان متروپل به دستگاه‌های مختلف، افزود: هیچ‌یک از این مکاتبات به سازمان منطقه آزاد اروند به‌عنوان مدیر منطقه ارسال نشده که دلیل آن عدم پذیرش قانون این سازمان در منطقه است. در حال حاضر احکام مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه توسط این سازمان صادر نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر آن بخش از قانون که به منطقه آزاد اروند، به ویژه در موضوعات اقتصادی تفویض شده در حال اجرا است.
اسکندری درباره طرح شکایت این سازمان بر علیه هلدینگ عبدالباقی (مالک ساختمان متروپل) طی سال گذشته، اظهار داشت: این هلدینگ در دوره مدیریت قبلی این سازمان توافقاتی داشته که بر همان مبنی مقرر بوده سازمان منطقه آزاد اروند با ارائه زمین به‌عنوان سهم مشارکت در پروژه‌های آن مشارکت کند، از آن‌جایی که مراحل قانونی در خصوص این واگذاری‌ها در دوره قبلی انجام نشده بود در دوره جدید ضمن صدور دستور توقف هرگونه مشارکت با این هلدینگ، در خصوص توقف غیرقانونی در اراضی دولتی، سازمان منطقه آزاد اروند به نمایندگی از دولت علیه آن مجموعه طرح شکایت کرد.
