علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «نسبت هاشمی با مشارکت سیاسی و جریان خالص‌ساز» نوشت: با گذشت هفت سال از خبر فوت مرحوم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در شامگاه یکشنبه ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵، ضرورت دارد مرحوم هاشمی رفسنجانی را با تمام ابعاد و نظرات و اقداماتش- که بخش مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی در نشیب و فرازهای گوناگون با وی هم آمیخته شده است- برای نسل جدید انقلاب مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد.
بازخوانی زندگی سیاسی فردی که بدون شک یکی از رجال با نفوذ سیاسی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده و عملکرد وی در برهه‌های انقلاب مورد تعریف و تمجید یا تنقید و تذنیب رفتارهای وی مشغول بوده‌اند.
موضوع بازخوانی اقدامات مرحوم هاشمی رفسنجانی، در حقیقت شناخت بهتر جریان تکنوکرات و به قولی لیبرال مسلمان برآمده از تفکر هاشمی رفسنجانی است که همچنان در بخش‌های متعددی از کشور در حال دست و پنجه نرم کردن و تقابل جدی با جریان و تفکر انقلاب اسلامی می‌باشد و طی ماه‌های اخیر نیز به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به دنبال بازطراحی چهره سیاسی خود به عنوان چهره‌ای مردم‌سالار و دلسوز مشکلات اقتصادی موجود کشور – که اتفاقاً برآمده از مدیریت چند دهه‌ای همین جریان می‌باشد- هستند.
مرحوم آقای هاشمی در عین خدمات شایسته‌ای که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی و در دهه اول پس از پیروزی انقلاب داشته است، صدمات و لطمات زیادی را نیز متوجه این کشور و انقلاب اسلامی نمود که مهمترین آن را می‌بایست به حاشیه رانده شدن الگوی رجایی‌وار مدیریت کشور در دوران ریاست جمهوری ایشان دانست. به طوریکه به صراحت در اولین سال‌های بعد از جنگ و از پشت تریبون نماز جمعه و در مقام رئیس‌جمهور بیان داشتند که اگر به لحاظ اقتصادی ناتوان هم هستید، لازم است برای ایجاد قضاوت مثبت دیگران درباره ما، مانور تجمل بدهید و مدیریت کشور را با جلوه‌هایی از تجمل زینت دهید! درحالیکه فرهنگ امام(ره) و انقلاب اسلامی به ما گفته بود که اگر هم دارا و از نظر اقتصادی توانمند هستید، دنبال تجمل و تجمل‌گرایی نباشید.
همین فضا و تفکر حاکم بود که باعث شد شهردار وقت تهران که فرزند خلف تفکر تکنوکراتی جریان کارگزاران می‌باشد، بیان کند: «تهران مدرن هزینه دارد و هزینه آن را شهروندان آن باید بدهند و کسانی که نمی‌توانند و محروم‌اند، باید تهران را ترک کنند!» یعنی انقلابی که بر مبنای ترجیح یک موی کوخ نشنیان به کاخ نشینان شکل گرفته و بنا شده بود، یک دهه بعد در زیر پتک‌های سهمگین هاشمی و کارگزاران او، کارش به جایی رسید که نسخه خروج محرومان را به دلیل «نداری اقتصادی»، از تهران تجویز نمودند و اکنون با فراموشی این سیاست بنا نهاده شده توسط خودشان سخن از گرانی و مشکلات مردم می‌گویند!
اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴، جامعه انقلابی ایران را در شوکی دیگر فرو برد! جامعه‌ای که انتظار چنین فساد بزرگی در جمهوری اسلامی را نداشت. البته بعدها فسادهای مالی و اداری، به یک جریان عادی در مدیریت کشور تبدیل شد. به طوری که در این دو سه دهه گذشته تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری از اخبار فسادهای مالی بزرگ انباشته شده است. مسأله‌ای که بدون هرگونه اغماضی باید گفت سنگ بنای آن در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و توسط کارگزاران وی گذاشته شد؛ آنجا که هاشمی می‌گفت در قبال ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد، ۵۰۰ میلیون اختلاس ایرادی ندارد. در حقیقت داشت فساد را مشروعیت می‌بخشید! و راهی برای توجیه فساد باز کرد که به تدریج تبدیل به یک اتوبان چند بانده برای فساد اقتصادی در مدیریت کشور شد.
ضمن اینکه باید یادآور شد جریانی که امروز تلاش می‌کند موضوع رأی مردم را با اهمیت جلوه دهد و یا با واژه‌پردازی‌هایی همچون «خالص‌سازی»، رقیب سیاسی خود را متهم به تلاش برای حذف رقبای خود کند، در زمانی که قدرت اجرایی کشور را در اختیار داشت، تلاش می‌کرد تا با تغییر اصل ۱۱۴ قانون اساسی که می‌گوید رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است را تغییر داده و شرایط را برای تداوم دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی را دنبال کند. موضوعی که در صورت عدم بازخوانی دقیق آن برای نسل امروز، شاهد تبدیل شدن امثال مرحوم هاشمی رفسنجانی به اسطوره مردم‌سالاری و پایبندی به قانون خواهیم بود.
البته این خواست غیر مردمی و برخلاف مردم‌سالاری نزدیکان رئیس دولت سازندگی با مخالفت محکم و آشکار رهبر فرزانه انقلاب در دفاع از ساختار قانون اساسی مواجه گردید و ایشان در پیام افتتاحیه به مجلس پنجم فرمودند: «بعد از پایان دوره (دوم) ریاست جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، شخصیت برجسته دیگری مسئولیت کارها را برعهده می‌گیرد.» پیامی که نشان داد که رهبری انقلاب برخلاف جریان انحصار طلب در قدرت، با مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی آشکارا به مخالفت پرداختند.
اما این جریان همچنان به دنبال فشار در جهت تغییر در قانون بود به طوریکه حسن روحانی، به عنوان یکی از نزدیکترین یاران مرحوم هاشمی در شهریور ۱۳۷۵ با تلاش در جهت تئوریزه کردن چنین اقدامی در جمع مردم سمنان اظهار می‌دارد: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است… انسان‌های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند.»
اما بالاخره کشور توانست با هدایت‌های رهبری انقلاب از این برهه از تاریخ نیز به درستی گذر نموده و سکان مدیریت اجرایی کشور را با رأی مردم در دوم خرداد ۱۳۷۶ به فرد دیگری بسپارد و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که در زمان ریاست جمهوری خود مرحوم هاشمی، کمتر نامی از این مجمع در رسانه‌ها و تریبون‌های خبری برده می‌شد، به یک باره تبدیل به شخصیتی هم عرض رؤسای سه قوه شود و در منظر عامه مردم، هاشمی همچنان در اریکه اختیارات و قدرت سابق باقی ماند. و برخی نزدیکان ایشان نیز به تئوریزه کردن این امر مشغول شوند. به طوریکه آقای عطاءالله مهاجرانی، معاون هاشمی و وزیر ارشاد دولت اصلاحات در این خصوص بیان می دارد: «بنده اعتقاد دارم بعد از هاشمی رفسنجانی هر کس رئیس جمهوری بشود نفر سوم کشور خواهد بود!»
عدم پذیرش رأی مردم و تلاش برای حذف رقبای سیاسی و در حقیقت خالص سازی حتی با اتهام پراکنی علیه رقیب پیروز از خصوصیات جریانی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی پرچمدار آن بود. بطوریکه هاشمی رفسنجانی پس از شکست از نامزد رقیبش در سوم تیرماه سال ۱۳۸۴ در انتخاباتی که مجری آن دولت اصلاحات بود، طی مصاحبه‌ای با القای تردید درباره نتیجه انتخابات بیان کند: «بنا ندارم که در مورد انتخابات شکایت به داورانی که نشان دادند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کاری بکنند، ببرم.» و در ادامه نیز سیاست خود را به اعلام مواضع تند و تیزی علیه منتخب مردم و دولت وی قرار داد و عملاً با طرح‌هایی چون نظارت مجمع بر قوای سه گانه، تصویب و حمایت از قوانین متعدد مخالف قوه مجریه، در این سال‌ها تلاش کرد تا مقابل رأی مردم بایستد و روابط مجمع تشخیص و دولت را به یکی از بحرانی‌ترین زمان‌های خود تبدیل کند.
این شرایط تا سال ۱۳۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری دهم ادامه یافت و نامه آقای هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب که بدون سلام و تحیت آغاز و با شدیدترین هجمه‌ها و کنایات و تلویحات، ادامه و با خط و نشان‌های خارج از شئون سیاسی و انقلابی پایان یافت، تلویحاً نظام اسلامی را تهدید به بروز آشوب‌های خیابانی می‌نماید و بیان می‌دارد: «بی‌شک بخشی از مردم و احزاب و جریان‌ها این وضع را بیش از این بر نمی‌تابند و آتشفشان‌هایی که از درون سینه‌های سوزان تغذیه می‌شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت که نمونه‌های آن را در اجتماعات انتخاباتی در میدان‌ها، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم.» این نامه سرآغاز فتنه‌ای گردید که کشور را هشت ماه درگیر اغتشاشات و هزینه‌های گزافی نمود.
مواضع مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز همچنان در مسیر عدم پذیرش و تمکین به رأی مردم ادامه یافت و قله آن را می‌توان خطبه‌های وی در نماز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ دانست. مواضعی که تیر خلاص موضع‌گیری‌ها و رفتارهای تند و احساسی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود و به نوعی رسماً مهر تأییدی بر ادعای ضدانقلاب در زمینه دست کاری در آرای مردم بود. در حالی که بررسی سطح گسترده و عمق حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸، بیانگر هدف قرار دادن اسلامیت و جمهوریت نظام و منافع و وحدت ملی است که در رأس آن هدف قرار دادن ولایت فقیه و شخص ولی فقیه می‌باشد. ماجرای فتنه، شیرینی و حضور مشارکت ۸۰ درصدی ملت بزرگ ایران در انتخابات را به تلخ کامی مبدل کرد. و در واقع نظام سلطه و ضدانقلاب و فتنه‌گران از ملت ایران انتقام گرفتند که البته ملت ایران در ۹ دی‌ماه پاسخ آنها را دادند.
مرحوم هاشمی رفسنجانی در حالی همراستا با ضدانقلاب مقابل نتیجه آرای مردم در یک مشارکت حداکثری ایستاد که خود به عنوان فردی که هشت سال سکاندار اجرایی کشور بوده است، به خوبی بر این نکته واقف بود که صرف ادعای تقلب در چنین سطحی، اندک فاصله‌ای با تخیل و توهم پراکنی ندارد. اما با این حال رفتار شتاب‌زده و احساسی وی تا مدت‌ها تنور سرد بنگاه‌های دروغ پراکنی بیگانه را گرم کرد و به حربه‌ای برای استفاده‌های تبلیغاتی علیه نظام تبدیل شد. ضمن اینکه هاشمی رفسنجانی تا سال‌ها پس از فتنه ۸۸ در دیدار مداوم با زندانیان و مجرمان فتنه پس از انتخابات و موضع‌گیری‌های گاه و بیگاه و همسو با اپوزیسیون نظام نشان داد که مشارکت سیاسی و تمکین به رأی مردم در آنجایی برای این جریان موضوعیت دارد که نتیجه حاصل به سود ایشان باشد.
تبیین و بازخوانی این اقدامات و مواضع هاشمی رفسنجانی و یاران و کارگزاران وی، کمک می‌کند تا نسبت هاشمی و جریان همسو با وی را با مشارکت سیاسی و جریان خالص‌ساز شفاف نماید تا در آستانه انتخابات این جریان نتواند با فرافکنی رسانه‌ای مانع شناخت حقایق تاریخی این کشور شود.
انتهای پیام/
