کیهان در مطلبی تحت عنوان «جوابیه دستیار رئیس‌جمهور و توضیح کیهان» نوشت:
جناب آقای شریعتمداری
نماینده محترم ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه کیهان
سلام علیکم
با تقدیم ادب و احترام، براساس حدیث حکیمانه (اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب) به مرقومه شما پاسخ می‌دهم.
۱- مرقومه جنابعالی فرهنگ سؤال و نقد از مسئول را بستر‌سازی کرد. این موضوع، هم حق حاکمیت است که مورد نقد واقع شود و هم حق آحاد مردم که از طریق رسانه، مستقیم با مسئولین گفت‌وگو کنند. حق مردم بر دسترسی به اطلاعات صحیح و نیز رسالت جنابعالی به عنوان فردی که ابزار اعمال این حق را دارید، اقتضا می‌کند به نکات مطروحه و سؤالات شما پاسخ صریح دهم. براساس متن توئیت و سؤالات جنابعالی پاسخ می‌دهم تا هم مؤمنینی که تحت تحلیل‌های سیاسی آزرده‌خاطر شدند از این طریق آگاه شوند و هم مسیر گفت‌وگو مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و انصاف هموار شود. چراکه گفت‌وگو، سطحی از اعمال حق مشارکت مردم در حکمرانی شایسته به عنوان تصمیم‌‌سازی است.
قانون اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است.
قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم
«زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد زن بودن و تحجر مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته بودند. قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت(حاکمیت) جمهوری اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته و یکی از ماموریت‌های محوله به اینجانب به عنوان وکیل در پیگیری اجرای بخش‌هایی از همین قانون اساسی است. نیک مستحضرید آنچه برای اولین‌بار در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، تعیین دستیار توسط رئیس دولت در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» است.
۲- مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل۳۶ قانون اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.
۳- مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بی‌حجابی، جرم‌انگاری شده و مجازات آن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره اصلاحی۱۳۹۸تعیین شده و تأکید بر اجرای کامل این ماده من‌جمله احراز جرم در محکمه و محکومیت مجرم در چارچوب قانون و با پایبندی به ضوابط شرعی بیان شده است. به‌عنوان فردی که سال‌ها وکالت کرده و کلیه متون مکتوب و سابقه حرفه‌ای بنده حکایت از پایبندی نسبت به قانون و شرع دارد، چگونه می‌توانم مخالف مجازات قانونی قانون‌شکن باشم؟
۴- کلیدواژه‌های توئیت اعم از قاعده‌مند بودن و تمکین به قانون بوده، لذا با هر تفسیری، برداشت مطروحه صحیح نیست. عقلانیت ناظر به تصمیمات بی‌قاعده است. دغدغه بنده همراه با ملت متمدن ایران و خیلی از مؤمنین در حوزه پوشش براساس منویات صریح و حکیمانه مقام معظم رهبری، مواجهه با قاعده، به‌جا و در چارچوب قانون، باصراحت، صلابت و بی‌استثنا است.
بنده قانون را به‌عنوان مقبول اجتماعی، فصل‌الخطاب می‌دانم. قوانین در حوزه‌هایی مانند عفاف/حجاب، کامل و جامع نیست و نیازمند قانون‌گذاری حکیمانه و عاقلانه هستیم.
لذا در شرایط کنونی اجرای قانون موجود ماده ۶۳۸ق. مجازات را شرعی‌ترین حجت، برای بهره‌مندی در الگوی مواجهه می‌دانم.
۵- با وجود سطر آخر توئیت همه باید بی‌استثناء به قانون تمکین کنیم سؤال شما پاسخ داده شده است. همان‌گونه که امام‌خمینی رحمه‌الله‌علیه فرمود حکومت اسلامی، حکومت قانون است. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی(همه ۱۴فصل و ۱۷۷ اصل) برای مجرم، مجری و شخص نویسنده، دارای اعتبار و ارزش است.
در سطور پایانی مرقوم کرده‌اید کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان این مرز و بوم هستند، من نیز مسئولیت مراقبت از عدم تضییع حقوق همه حتی مجرمین و متهمین را دارم که این سیره اهل‌بیت و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی ایران است.
علی علیه‌السلام پس از ضربت فرمود حسن‌جان ضربتی بیش از آنچه ابن‌ملجم به من زد، نزن و مراقبت در حقوق او حتی تغذیه داشت.
اما نکته پایانی، به‌فضل الهی همه ما در سفینه‌النجاه انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت ایران عزیز هم‌سفر و مقصد و مقصودمان یکی و آن اعتلای وطن و حفظ کرامت انسانی، حفظ شرافت، عزت و عفت در پناه اسلامیت و جمهوریت است.
والعاقبه للمتقین
سکینه سادات پاد
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق
و آزادی‌های اجتماعی
۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲
کیهان: با تشکر از تاکید دستیار محترم رئیس‌جمهور بر ضرورت تضارب آراء و استقبال ایشان از تعامل سازنده، اشاره‌ای مختصر به چند نکته درباره جوابیه یاد شده را ضروری می‌دانیم:
۱ـ آنچه در جوابیه آورده‌اید، توضیحاتی است که متاسفانه در «توئیت» شما نبود. توئیت حضرتعالی شامل ۳۱ کلمه بود و جوابیه‌ای که در توضیح آن ارسال کرده‌اید ۷۱ کلمه است! اگرچه توضیح شما نیز در مواردی خالی از نقص نبوده و متاسفانه، قانع‌کننده نیست ولی تصدیق می‌فرمائید که توئیت یاد شده جامع و مانع نبوده است.
۲ـ در جوابیه، بار دیگر به اصل ۲۰ قانون اساسی استناد کرده و آورده‌اید «از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است»، و سؤال این است که نتیجه یاد شده را از کجای اصل ۲۰ قانون اساسی استنباط فرموده‌اید؟! چرا که، در اصل ۲۰ آمده است:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». اکنون این پرسش‌ها مطرح است که:
الف: ظاهراً جنابعالی عبارت پایانی اصل ۲۰ قانون اساسی را ملاحظه نکرده‌اید. آنجا که تاکید می‌کند لازمه این برخورداری «رعایت موازین اسلامی» است. آیا حفظ حجاب از موازین اسلامی نیست؟! اگر هست -که هست- استدلال جنابعالی مخدوش است! و بر پایه همان اصل ۲۰ که به آن استناد فرموده‌اید، حقوق یاد شده در این اصل می‌تواند در مواردی از کشف حجاب‌کنندگان سلب شود و البته وظیفه پلیس پیشگیری از کشف حجاب است و درباره میزان محرومیت از حقوق اجتماعی، دادگاه صالحه تصمیم می‌گیرد و تصمیم دادگاه مانع برخورد پلیس با کشف حجاب‌کنندگان و ممانعت از اقدام هنجار‌شکنانه آنها نیست.
ب: قید «اعم از مجرم و غیرمجرم»! در کجای این اصل آمده است؟ از کجای این اصل بر می‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست!؟ شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می‌داند و همان‌گونه که در بند الف اشاره شد، اصل ۲۰ قانون اساسی نیز برخورداری از حقوق یاد شده را مشروط به «رعایت موازین اسلامی» دانسته است و از آنجا که حفظ حجاب یکی از موازین اسلامی است، کشف حجاب‌کنندگان مجرم تلقی شده و از شمول مفاد این اصل بیرون هستند. بنابراین چگونه می‌فرمائید برخورداری از حقوق یاد شده برای «مجرم و غیرمجرم» یکسان است؟!
ج: بار دیگر توجه آن خواهر گرامی را به نکته‌ای که در نقد توئیت حضرتعالی آورده بودیم جلب می‌کنیم «در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست »؟!
۳ـ به درستی اشاره فرموده‌اید که کشف حجاب را جرم می‌دانید و با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کشف حجاب‌کننده را مجرم و مستحق مجازات قانونی دانسته‌اید. ولی در جای جای جوابیه بر اثبات جرم در دادگاه صالحه تاکید کرده‌اید که نکته‌ای قابل قبول است. اما، سخن درباره مقابله با بی‌حجابی و جلوگیری از کشف‌حجاب در معابر و اماکن عمومی است که از مصادیق «جرم مشهود» است و حضرتعالی آنگونه که تاکید فرموده‌اید یک حقوقدان و آگاه به قوانین هستید بنابراین از تفاوت جرم مشهود با جرایم دیگر آگاهید و می‌دانید که پلیس و ضابط قضایی وظیفه دارد به محض مشاهده جرم مشهود با آن مقابله کند. و البته بدیهی است که تعیین مجازات کشف حجاب‌کننده و میزان محرومیت او از حقوق اجتماعی بر عهده دادگاه صالحه است.
۴ـ جرم مشهود به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که در آن، عمل مجرمانه در مکان عمومی رخ می‌دهد یا به صورتی است که وقوع جرم، توسط نیروهای انتظامی یا مردم دیده شود یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. به عنوان مثال، اگر پلیس مشاهده کند که کسی با سلاح سرد و یا گرم در حال حمله به دیگران است (جرم مشهود) باید از اقدام مجرمانه او جلوگیری کند و در این‌گونه موارد نیازی به اجازه قضایی و حکم دادگاه نیست. به بیان دیگر حکم برخورد با جرم مشهود قبلاً در قانون آمده و صادر شده است. بنابراین مقابله پلیس با کشف حجاب در اماکن عمومی که از مصادیق بارز جرم مشهود است نیازی به کسب اجازه از مراجع قضایی ندارد.
با تشکر مجدد از دستیار محترم رئیس‌جمهور که خود را ملزم به پاسخگویی دانسته‌اند.
